منتديات أعز الناس - أخلاق العمل في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
أخلاق العمل في الإسلام

توطئة:
العمل في الإسلام مرتبطٌ بالأخلاق ارتباطًا وثيقًا؛ لأنَّ القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي توجِّه العمل الوجهة الصحيحة، كما سنرى - إن شاء الله - في الصفحات التالية.

وعندما تأمَّلتُ في مجموعة المبادئ والقِيَم الخلقيَّة التي حثَّ الإسلام على تمثُّلها في أداء العمل وجدتُ أنَّه يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى منها في طبيعة العمل، والثانية في العامل نفسه، والثالثة في رب العمل.

ولذا جعلتُ كلَّ مجموعةٍ منها في مبحثٍ مستقلٍّ، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: الأخلاق في طبيعة العمل:
لقد جاء الإسلام بكثيرٍ من القِيَم الخلقيَّة التي ينبغي على أطراف العمل الالتزام بها، ولعلَّ من أبرز هذه القِيَم ما يلي:
1- مشروعية العمل:
إذا كان الإسلام يحفِّز على العمل، ويدفَع الناس إليه لكي يعيشوا في كرامةٍ وعزَّة، ويترك الحريَّة لهم في اختِيار أيِّ عملٍ بدني أو ذهني يخدم المجتمع، ويدفع بالأمَّة إلى طريق التقدُّم والرُّقي في كافَّة المجالات، فقد جعَل الإسلام العمل المشروعَ من أبرز المبادئ التي ينبغي أنْ يقوم عليها طلب الرزق، فالواجب على كلِّ مسلم تحرِّي العمل المشروع المباح واجتِناب جميع الأعمال التي نهى عنها الإسلام وحذَّر منها؛ يقول - تعالى - مُوجِّهًا لذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: 172]، ويقول - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 267].

"فالمسلم مُطالَب بأنْ يأكُل من حَلال، وإذا أنفق فعليه أنْ يُنفِق من طيِّبات ما كسب، ولا يتحقَّق ذلك إلا بأنْ يكون العمل الذي اختاره وعَمِلَ فيه مشروعًا قد أباحَه الإسلام"[22].

ويعني ذلك أنَّه لا يجوز للمسلم أنْ يعمل في أيِّ عملٍ يعدُّه الشرع معصية، كما أنَّه لا يجوز له أنْ يعمل عملاً يُؤدِّي إلى مفسدة، وهو ما يُطلَق عليه في العرف الحديث "الكسب غير المشروع" أو "العمل غير اللائق".

"وخلاصة آراء الفُقَهاء في مشروعيَّة العمل والكسب الحلال: أنَّ عمل المسلم وكسبه يجب أنْ يكونَا من وجهٍ مشروع، فعلى المسلم أنْ يتحرَّى وجوه العمل والكسب قبل الإقدام عليها، فإنْ وجدَه عملاً حَلالاً طيبًا عمل فيه، وإنْ كان عملاً مشبوهًا أو غلب عليه الحرام فعليه اجتنابه"[23].

كما أنَّ الإسلام حرَّم كلَّ عملٍ من شأنه إهلاكُ العامل أو إلحاق الضرر به، وذلك وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقد قصَد الشارع الحكيم بذلك حفْظ الضروريَّات الخمس للإنسان وأوجب حمايتها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل.

ولكي تتحقَّق حماية هذه الكليَّات الضروريَّة والمحافظة عليها، اعتَبَر الإسلام أنَّ كلَّ عملٍ يخلُّ بها أو يؤثِّر عليها أو يكون سبيلاً إلى ذلك من الأعمال المحرَّمة التي يجب على المسلم اجتنابها والبعد عنها، ومن جملة هذه الأعمال المحرَّمة العملُ في صنْع الأصنام، وإنتاج الخمر، والعمل بالقمار، والميسر، والربا، والرشوة، والسحر، وتربية الخنازير، والسرقة، وقطع الطريق، والتغرير بالناس وخداعهم، وكذا الأعمال التي تؤدِّي أو تُعِين على فعل الحرام، أمثال: جمع العنب أو بيعه لِمَن يجعله خمرًا، وبيع السلاح لِمَن يُحارِب المسلمين أو يهدِّد أمنهم، والعمل في أندية وملاهي فساد الأخلاق والاعتداء على الأعراض[24].

2- إبرام عقدٍ للعمل:
شرع الإسلام إبرامَ عقدٍ للعمل بين العامل وربِّ العمل، يتمُّ الاتِّفاق فيه على أمورٍ مهمَّة جدًّا، تَضمَن تحقيق العدل بين طرفي العقد، واجتناب التنازُع والخصام بينهما، وهي:
أ- بيان نوع العمل وحجمه.
ب- بيان المدَّة أو الزمن المشروط للعمل.
ج- تحديد أجرة العمل.

وجعَل الإسلام أساس هذا العقد ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، والتزامًا بصفات المؤمنين المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [المؤمنون: 8].

والحكمة من الأمر بالوفاء بالعقد هنا ترجع إلى أنَّ العقد شريعة المتعاقِدين فيما لا يُخالِف الشرع، فهو الضابط الذي يَحكُم العلاقة بين الطرفين، ويجعَلُها تسير في طريقٍ مأمون العثار، وهو الذي يحدِّد حقوق وواجبات كلٍّ منهما تحديدًا واضحًا، فتبقى العلاقة بينهما في إطارها الأخلاقي الصحيح[25].

3- إسناد العمل إلى مَن تَتوافَر فيه الكفاية له:
يوجِّه الإسلام إلى عدَم إسناد العمل إلا لِمَن تتوافَر فيه الأهليَّة والكفاءة لهذا العمل؛ يقول - تعالى - على لسان يوسف - عليه السلام -: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 55]، فعبَّر بقوله: "إني حفيظ عليم" عن توافر الكفاءة فيه لتولِّي خزائن أرض ملك مصر، ويقول - سبحانه - على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استِئجار نبيِّ الله موسى - عليه السلام -: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26]، فعبَّرت بقولها: "القوي الأمين" عن توافر الكفاءة فيه للعمل عند أبيها في رعي الماشية والقيام على شؤونها.

ولَمَّا طلب أبو ذرٍّ - رضِي الله عنه - من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنْ يستعمِلَه في الولاية ضرَب بيده على منكبه ثم قال: ((يا أبا ذرٍّ، إنَّك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة، إلاَّ مَن أخَذَها بحقِّها وأدَّى الذي عليه فيها))[26].

فأبو ذرٍّ هنا لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من صحابة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: ((يا أبا ذرٍّ، إنَّك ضعيف))، والمقصود أنَّ في طبع هذا الصحابي الجليل لينًا ورقة لا تناسب ما تقتَضِيه الولاية من قوَّة وشدَّة تُرهِب الظالم المعتَدِي وتردعه عن الاعتداء والظلم.

وقد جعَل - صلَّى الله عليه وسلَّم - من علامات الساعة إسناد العمل إلى مَن ليس له بأهل؛ حيث قال حينما سُئِل: متى الساعة؟: ((إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهلِه فانتظر الساعة))[27].

وقد راعى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وصحابته الكرام هذا الأمرَ فيما يخصُّ الولايات والمسؤوليات، فوضعوا كلَّ عامِلٍ في مكانه المناسب، ومن ذلك على سبيل المثال: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - اختار معاذ بن جبل - رضِي الله عنه - ليوليه القضاء في اليمن؛ لفقهه ورجاحة عقله، واختار مصعب بن عمير - رضِي الله عنه - ليكون داعية الإسلام في المدينة؛ لحكمته وعلمه وحسن أسلوبه، واختار عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - عامِلاً على الصدقات؛ لحزمه وعدله، واختار خالد بن الوليد - رضِي الله عنه - قائدًا للجيش؛ لمهارته وحنكته العسكرية، واختار بلالاً - رضِي الله عنه - لبيت المال؛ لزهده وتَقواه وحسن تَدبِيره، واختار أبو بكرٍ - رضِي الله عنه - زيدَ بن ثابت - رضِي الله عنه - لمهمَّة جمعِ القرآن؛ لعلمه وقوَّة حفظه...

فيجب أنْ يكون معيارُ اختِيار العامل وتوظيفه هو أهليَّته لهذا العمل، لا قرابته من المسؤول أو صداقته، أو وجود مصلحة شخصيَّة في اختياره وتقديمه على غيره، أو نحو ذلك من المعايير الزائفة.

إنَّ الأمَّة التي تَشِيع فيها المحاباة والوساطات، وتَعبَث فيها المصالح الشخصيَّة بالمصالح العُليَا لها، فتَتجاهَل أقدارَ الأكفاء وتُهمِلهم وتقدِّم عليهم مَن دونهم - لا شكَّ أنَّ ذلك سيُولِّد لديها اضطرابًا، ويُوجِد عندها ضعفًا وعجزًا يدبُّ في أوصالها ومختلف مؤسَّساتها، ويُعِيق تقدُّمها ونموَّ اقتصادها ويضعها في آخر الرَّكب بين الأُمَم.

4- التكليف بالمستَطاع من الأعمال:
من مَزايا دينِ الإسلام أنَّه لا يُكلِّف بأمرٍ يشقُّ على الناس القيام به؛ يقول - تعالى -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ويقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، ويقول أيضًا: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وينبغي من هذا المنطلق ألا يُكلَّف العامِل بعملٍ يؤدِّي قيامُه به إلى هلاكه أو إلحاق الضرر به، فضلاً عمَّا يشقُّ عليه القيام به.

وقد أكَّد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذلك فقال: ((إنَّ إخوانكم خَوَلُكم جعلَهم الله تحت أيديكم، فمَن كان أخوه تحتَ يده، فليُطعِمه ممَّا يأكل، وليُلبِسه ممَّا يلبَس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلَّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم))[28].

يقول ابن حجر - رحمه الله - في تعليقه على الحديث: "ويلتَحِق بالرقيق مَن في معناه من أجير وغيره"[29].

5- أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق:
ومن المبادئ والقِيَم الخلقيَّة التي ينبغي الالتِزام بها في طبيعة العمل الحرصُ على أداء الواجبات قبلَ المطالَبة بالحقوق، فهذا ما ينبغي أنْ يكون عليه خُلُقُ المسلم في علاقته ببني جنسه، سواء كان عاملاً أم رب عمل أم أي طرف من أطراف عقد العمل، فيبدأ أولاً بأداء ما عليه من واجبات، ثم يُطالِب بعد ذلك بحقوقه المشروعة، ذلك أنَّ الواجب الذي يؤدِّيه أيُّ طرفٍ من أطراف العقد هو في الحقيقة حقٌّ للطرف الآخر.
********************

منقول عن موقع الالوكة الاسلامي العلمي