كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار بكف يد موظف كبير يعمل في وظيفة وكيل وزارة، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق.
ووفق المصادر، فإن المسؤول الحكومي تمّ التحقيق معه من قِبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتمت مواجهته بعدد من المخالفات التي رُصدت خلال جولات ميدانية للهيئة، وأن التهم الموجهة له وعدد آخر من الأشخاص، هي الاعتداء على المال العام.
من جانبه، أوضح المحامي الدكتور فؤاد بن محفوظ عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن كف اليد يعني من الناحية القانونية إيقاف الشخص عن العمل من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة له. ويحق للشخص الذي تم كف يده عن العمل عند إحالة القضية للقضاء وتمت براءته، إصدار حكم قضائي بعودته إلى العمل. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها وتُحال عقب ذلك في حالة إقرار الشخص إلى المحكمة، ويطلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة ممكنة.
وبيّن ابن محفوظ أن هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالرقابة والتحقيق مع جميع الموظفين المدنيين في وحدات الإدارة الحكومية والأشخاص. وتمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية، وإحالتها للجهات المختصّة.