وتقوم فكرة المقترح الذي أعده العضو السابق زين العابدين بري حسب المادة الثالثة والعشرون في نظام الشورى والتي تتيح للعضو اقتراح أو تعديل نظام، تقوم على قيام الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها مابين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيع هذه الوحدات لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 سنة. وتضمن المقترح إنشاء هيئة تضم ممثلين من وزارات المالية والإسكان والشؤون البلدية تهتم بتطوير مجمعات سكنية للسكن الخاص.
وبرر العضو بري مقترحه بعدد من المبررات مؤكداً تحقيقه لمزايا منها زيادة نسبة تملك السعوديين للسكن الخاص وتخفيف الضغط على الصندوق العقاري حيث أن التملك من خلال هذا المقترح لا يحق له الاقتراض، وخلق مسار مواز لصندوق التنمية العقارية يختص بموظفي الدولة فقط، وتخفيف الضغط على قطاع الإيجارات مما يحقق منفعة لذوي الدخل المحدود مساكن فيتمكن لانخفاض الإيجارات.
وفصَّلت مواد اللائحة المقترحة التي تدرسها لجنة الإسكان أهدافه وشروط الاستحقاق التي من أبرزها أن يكون الموظف متزوجاً ولا يقل عمره عن 21 سنة، كما يحق للأرملة التي لا تملك بيتاً عن طريق الإرث أو بأي وسيلة أخرى أن تمتلك عن طريق هذه الوسيلة، وتنطبق هذه اللائحة على الموظفة المطلقة التي لا تملك بيتاً وذلك بعد مضي عامان على الطلاق، وتنطبق اللائحة كذلك على الموظفة التي لم تتزوج بعد بلوغها سن الثلاثين.
ويقتصر حق التملك للسكن من موظفي الدولة حسب نص المادة الخامسة على أحد الزوجين فقط، وترتهن الدولة المنزل حتى الانتهاء من تسديد كامل المبلغ المتعاقد عليه، ويجوز للموظف التقاعد المبكر أو نقل عمله إلى أحد مؤسسات القطاع الخاص ويبقى حقه في تملك نفس المنزل بدفع كامل المبلغ من قيمة المنزل.
ومنعت اللائحة الموظف الجمع بين قرض صندوق التنمية العقارية والتملك عن طريق هذا الأسلوب، ولا تجيز اللائحة بيع المنزل بأي حال إلى حين سداد كامل الدفعات واستلام صك الملكية.
الجدير بالذكر أن اللجنة وفي حال توصيتها بملائمة المقترح فسيتم مناقشة ذلك والتصويت على رأيها وتوصيتها وقد يتم الموافقة عليه أو رفضه وهو ما يحسمه التصويت التي المناقشة مباشرةً، وفي حال الموافقة على الملائمة فيعود المقترح للجنة الإسكان لإجراء دراسة موسعة والعودة بتقرير جديد وهو لن يخرج عن الرفض أو الموافقة.