«الجمارك» تعالج قضايا تهريب الوقود في المنافذ

كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن استعانتها بأجهزة متخصصة لفحص الوقود المعد للتصدير في المنافذ الحدودية، وذلك لمعالجة ظاهرة تهريب الوقود التي كشف عنها أخيرا في عدد من المنافذ.
وأوضح صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، أنه تم ضبط كثير من عمليات تهريب الوقود التي تتم بمسميات مختلفة كزيت محروق أو منتجات بتروكيماوية وزيت طعام، مبينا أنه في حال ثبوت احتواء أية إرسالية لأي منتج على نسبة 5 في المائة أو أكثر من مادة الديزل فإنها تعد عملية تهريب ويتم ضبطها.
وجاء تصريح الخليوي خلال اللقاء الشهري ''لقاء مع مسؤول'' الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين البارحة الأولى، والذي ألقى خلاله الضوء على أنشطة المصلحة ومشاريعها.
من ناحية أخرى، قالت مصلحة الجمارك إن الجمارك السعودية لاحظت خلال الفترة الأخيرة استيراد شاحنات ومركبات مستعملة إلى المملكة وتبين أثناء المعاينة أن معالمها تغيرت، إما بالتلاعب في أرقام هياكلها، وإما بالتزوير والتلاعب في المستندات المرفقة لتغيير الطراز (الموديل) الفعلي لهذه الشاحنات والمركبات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن استعانتها بأجهزة متخصصة لفحص الوقود والمنتجات النفطية المعدة للتصدير عبر المنافذ الحدودية، وذلك لمعالجة ظاهرة تهريب الوقود التي كشف عنها أخيرا في عدد من المنافذ البرية.
وأوضح صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، أنه تم ضبط كثير من عمليات تهريب وقود الديزل عبر المنافذ، التي تتم تحت مسميات مختلفة عند تصديرها كإرساليات زيت محروق أو منتجات بتروكيماوية أو زيت طعام، مبينا أنه في حال ثبوت احتواء أي إرسالية لأي منتج على نسبة 5 في المائة أو أكثر من مادة الديزل فإنها تعد عملية تهريب ويتم ضبطها.
وجاء تصريح الخليوي خلال اللقاء الشهري ''لقاء مع مسؤول'' الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين البارحة الأولى، وألقى خلاله الضوء على أنشطة ومشاريع المصلحة.
وفي إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، كشف مدير عام مصلحة الجمارك عن وجود أربعة ملفات رئيسية عالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بمتطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، مؤكدا في الوقت ذاته سعي دول مجلس التعاون ممثلة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى الخروج بحل توافقي بشأن الآليات الكفيلة بإزالة هذه الصعوبات التي تقف أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.
ولفت الخليوي إلى أن هذه المعوقات تنحصر في ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حماية الوكيل المحلي، حماية بعض السلع والمنتجات الوطنية، والاتفاقات التجارية المنفردة التي وقعتها بعض دول المجلس مع الدول الأخرى.

ومعلوم أن قادة دول المجلس شددوا في قمة الرياض التشاورية أخيرا على ضرورة إزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي قبل قمة القادة المقبلة في الإمارات، مع التأكيد على لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بالعمل على إنهاء ما يخصهما في الإعداد والإسهام في هذا الشأن.
يذكر أن نشاط الوكالات التجارية لا يزال ‏مطروحا أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في ‏السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما ‏سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط ‏المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة ‏النشاط نفسه.
وبشأن ما يحدث من فترة لأخرى من تكدس للشاحنات على المنافذ البينية الخليجية، أكد الخليوي عدم وجود أي حالات ازدحام حقيقية حدثت لحركة النقل البري بالشاحنات على المنافذ البينية الحدودية المتقابلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مرجعا ما حدث في منفذي البطحاء السعودي، والغويفات الإماراتي من فترات انتظار طويلة للشاحنات كان نتيجة لظروف خاصة خارجة عن الإرادة بسبب كثافة العمل نتيجة للأعداد الكبيرة التي ترد للمنفذ السعودي والتي تصل يوميا لألفي شاحنة.
واستطرد قائلا "إن المقياس دائما يكون مع نهاية فترة الدوام الرسمي حيث لن تجد أي شاحنة تنتظر"، مبينا أنه بمجرد انتهاء الإجراءات والأوراق الجمركية المطلوبة يتم السماح فورا بعبور هذه الشاحنات، وفي حال دخول وقت المغرب وكان هناك أي شاحنات تنتظر خارج حدود المنفذ يتم إدخالها إلى الساحات الجمركية في المنفذ وإجراء عمليات الأمن الجمركي لها خلال المساء.



كما كشف مدير الجمارك عن وجود نحو 27 معوقا تقف أمام استفادة المستوردين السعوديين من التسهيلات الجمركية المقدمة من المصلحة.
وأوضح الخليوي أنه تم إطلاع المسؤولين في مجلس الغرف السعودية على هذه المعوقات، التي من أهمها ورود بضائع بدون طبليات وهو ما يشكل عبئا على الجمارك من حيث عمليات التصريف والتحميل وغيرها من العمليات، كذلك تجميع كثير من الأصناف في حاوية واحدة، وهو الأمر الذي يتسبب في تأخير عمليات الفرز والفحص.
ومن المعوقات أيضا ورود بضائع وسلع تكون الفواتير الخاصة بها أو شهادات المطابقة أو المنشأ غير دقيقة، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك لجنة مشتركة تم تشكيلها بين الجمارك والأمانة العامة لمجلس الغرف لدراسة هذه المعوقات وإيجاد الحلول الكفيلة بإزالتها وأيضا تنظيم ورش عمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ستشرع قريبا في عملها.
ولفت الخليوي، إلى أن الجمارك السعودية حصلت في عام 2009 على جائزة منظمة الجمارك العالمية عن نشاطها في العام الذي سبقه في ضبطيات الغش التجاري والتقليد وحقوق الملكية الفكرية، مفيدا أن مصلحة الجمارك ستوقع قريبا اتفاقا مع منظمة الجمارك العالمية لاعتماد معهد التدريب الجمركي مركز تدريب إقليمي معتمد من قبل المنظمة.
وبشأن الوظائف المؤقتة في المصلحة، أفاد أن الوظائف المؤقتة هي وسيلة للتثبيت، شارحا أن الموظف على الوظيفة المؤقتة يحصل على راتب زميله في الوظيفة الرسمية نفسه كما يحصل على تأمينات اجتماعية وبدلات وعلى المميزات كافة التي يحصل عليها الموظف على الوظيفة الدائمة إلى أن توجد وظائف دائمة يتم نقله عليها دون أن تضيع خدماته السابقة أو حقوقه التقاعدية، بل يتم ضم السابقة للاحقة وحفظها لكل من يشغل وظيفة مؤقتة.
وأوضح مدير عام الجمارك أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، ولا بد أن يقوم كل بدوره: جهات حكومية أو جمعيات مدنية أو مواطنون ومقيمون.
وبشأن شهادة المنشأ، أوضح مدير عام "الجمارك" أنه سيتم قريبا الربط بين مصلحة الجمارك ووزارة الخارجية لتسهيل التأكد وسرعة الحصول على شهادة منشأ موثقة ومعتمدة للسلع والبضائع التي ترد إلى المملكة.
كشف مدير عام الجمارك عن منع دخول أكثر من 62 مليون قطعة مغشوشة جراء الإجراءات المشددة التي يتم اتخاذها في المنافذ السعودية كافة، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.
وقال الخليوي إن الجمارك السعودية طورت نظامها التقني حيث أدخل 108 أجهزة للفحص بالأشعة في منافذ المملكة، وذلك لتسهيل إجراءات التفتيش باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعمول بها دوليا, إضافة إلى التدريب المستمر لمنسوبي الجمارك السعودية عبر توفير البرامج التدريبية الحديثة لآلاف الموظفين.
كما تطرق الخليوي للمضبوطات من البضائع المقلدة أو التي لا تحمل شهادة منشأ حيث ضبطت الجمارك السعودية العام المنصرم ما يزيد على 62 مليون قطعة تجارية, مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد بين الدول الخليجية على قائمة للسلع والبضائع المقيد دخولها أو ممنوعة بين دول المجلس.
وفي عرض حول إجراءات الجمارك السعودية من ناحية سرعة دخول السلع المفسوحة والدقة في ضبط الممنوعات، أبان التقرير السنوي للمصلحة أن إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2009 من السلع المغشوشة والمقلدة بلغت ما يقارب سبعة ملايين وحدة مغشوشة، فيما بلغ إجمالي كمية المضبوطات خلال العام الماضي أكثر من 57.9 مليون وحدة بزيادة 9.5 في المائة على عام 2008، وتشمل القائمة المخدرات والحبوب الممنوعة والخمور والأسلحة، كما بلغ إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها 5130 حالة بلغ وزن تلك السلع أكثر من 5.4 مليون كيلو جرام بنسبة زيادة بلغت 97 في المائة مقارنة بعام 2008.
وعلق مدير عام مصلحة الجمارك على ذلك بقوله إن العام الماضي كان عاما حافلا بالانجازات التي حققتها المصلحة، وعد ذلك التغير إيجابيا إذا ما قورن بنسبة انخفاض الواردات البالغة 17 في المائة، كما أن انخفاض الواردات قياسا بتبعات الأزمة المالية العالمية كان طفيفا، وهو دليل ملموس يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحكمة الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة في التعامل مع الظروف المحيطة بشكل يبعد الآثار السلبية لأي جانحة.
وقال إن مصلحة الجمارك استكملت جهودها في الحد من دخول السلع المقيدة والمشغوشة وكان نتيجة لذلك ارتفاع نسبة ما تم ضبطه من هذه السلع بنسبة فاقت 84 في المائة خلال 2009 مقارنة بعام 2008