سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة دان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الاثنين" الرئيس التنفيذي لشركة دان، الأستاذ عبد الرحمن أباالخيل، ويرافقه عدد من منسوبي الشركة ، وتعتبر شركة دان إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في السياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية.

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح توضيحي عن شركة دان واستراتيجيتها الهادفة إلى إنشاء منظومة سياحية عالمية المستوى تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام من خلال إلقاء الضوء على التنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، وخطط الشركة لخلق تجارب استثنائية من شأنها تعزيز العلاقة بين الناس والطبيعة عبر مشاريع السياحة الريفية والبيئية والترفيهية، في وجهة فريدة تقع في محافظة الأحساء وتجمع بين الأصول المملوكة والأصول ذات الامتياز، فيما من المقرر الإعلان عن وجهات أخرى في السنوات المقبلة.

وجرى خلال اللقاء مع سموّه بحث خطط شركة دان لتشغيل وجهة سياحية زراعية متميزة في قلب محافظة الأحساء، والتي تعتبر من أكثر الأراضي خضرةً وخصوبةً في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتضم واحة الأحساء المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني والعالمي لليونيسكو.

ويأتي اللقاء بعد إعلان شركة دان مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة هيلتون العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، لتشغيل أول مشاريع شركة دان والتي ستكون في محافظة الأحساء متمثلة في ثلاثة منتجعات تجذب الزوار الذين يتطلعون إلى التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب مع المساحات الخضراء الخصبة والمناظر الخلابة، وتعد شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى المشاركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وباعتبارها مساهماً في قطاع السياحة في المملكة، تعمل شركة دان على تمكين المجتمعات المحلية من تنويع أنشطتها الاقتصادية وتطوير أعمال ناجحة ومزدهرة، وستتعاون الشركة بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة نمو قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تساهم دان بحوالي 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال سعودي) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع توسيع نطاق عملياتها.